برنامه سخنرانی با عنوان “اقتصاد شهری و مسئله مهندسی از منظر اقتصاد سیاسی”

انجمن آموزش مهندسی در چارچوب بزرگداشت دهمین سال تاسیس انجمن اقدام به برگزاری ده سخنرانی تاثیرگذار نموده است. به همین مناسبت آقای دکتر عباس آخوندی، عضو هیئت علمی دانشکده مطالعات جهان و وزیر سابق راه و شهرسازی نظرات خود را با عنوان اقتصاد شهری و مسأله مهندسی از منظر اقتصاد سیاسی در دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف مطرح کرده و با مخاطبان به بحث و بررسی می پردازد.

برای مشاهده پوستر کلیک کنید.
این سخنرانی در روز سه شنبه تاریخ 98/07/30 از ساعت 15 در دانشکده مهندسی انرژی برگزار خواهد شد

چکیده سخنرانی:

عرضه و تقاضا برای خدمات مهندسی مانند هر خدمت دیگری در بازار ویژه خود انجام می گیرد. نهاد بازار خدمات مهندسی نیز هم چون سایر بازارها دارای ارکانی است و ورود به آن نیز مستلزم داشتن صلاحیت است. در بررسی موضوع از منظر اقتصاد سیاسی هر یک از ارکان سه گانه تنظیم کننده مقررات و داور نهایی، عرضه کننده خدمات مهندسی و مشتریان آنها یک کانون قدرت محسوب می شوند. بنابراین، ارزیابی کارایی این بازار بستگی به آزمون تعادل قدرت در این بازار، دسترسی آزاد به اطلاعات و میزان جریان رقابت سالم و منصفانه در آن دارد.  چالش اصلی در بازار خدمات مهندسی وجود تعارض منافع های متقاطع و مکرر در آن است. به عنوان مثال دولت که باید در مقام تنظیم کننده ی مقررات و داور نهایی باشد، درعینِ حال یک مشتری با شدت تمرکز بالا در بازار است و تعادل بازار را با مداخله های مکرر خود بر هم می زند. در بازار خدمات مهندسی غیر دولتی نیز تعادل ناموزون در بازار برقرار است. از یک سوی، نهاد شهرداری ها به عنوان دولت های محلی که باید حافظ منافع عمومی و همچنین، هم مجری ضوابط و مقررات شهرسازی و هم مقررات ملی ساختمان باشند، اغلب به منظور تأمین مالی هزینه های خود به شهرفروشی روی آورده اند. لذا، از مهندسان می خواهند در ارائه خدمات مهندسی به مسئولیت حرفه ای خود درا نطباق مختصات ساختمان با ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری بی توجه باشند. در مورد رعایت مقررات ملی ساختمان نیز، فرایند کنترل از سوی آنان به خوبی انجام نمی گیرد، در حالیکه کنترل ساختمان بر اساس قانون وظیفه شهرداری ها است. فراتر آن که در بازار مستغلات شهری، یک جریان پُرقدرت سوداگری وجود دارد که در جریان شهرفروشی متحد و شریک اصلی شهرداری های غیر منضبط است. این جریان ترکیبی با قدرت مضاعف نیز بازار خدمات مهندسی را از تعادل حرفه ای، حاکمیت قانون، رقابت منصفانه و تعهد به قرارداد اعم از قرارداد اجتماعی و یا قرارداد فردی باز می دارد. سازمان نظام مهندسی نیز در یک تقسیم کار غیر قانونی با شهرداری افزون بر عرضه ، ها ی خدمات مهندسی در مقام کنترل کننده ی ساختمان قرار گرفته و در عمل حق انتخاب مشتریان را از آنان سلب، توزیع خدمات را کوپنی، نوع و شرح خدمات را اجباری ساخته است. از این رو، در این بازار قرارداد، تعهد به انجام قرارداد و مفهوم رقابت بی معنی است. در این وضعیت آشفته، قربانی اصلی این بازار مشتریانِ خرده پای خدمات مهندسی هستند که هم حق انتخاب خود را از دست داده اند و هم باید هزینه خدمات دریافت نشده را پرداخت کنند. آشکار است که چنین بازاری فاقد کارآمدی اولیه است و نمی توان از آن انتظار رشد و ارتقا و توان رقابت پذیری در سطح بین المللی داشت. 

Close Menu